ماليزيا تفرض حظرًا على وسائل التواصل الاجتماعي للأقل من 16 عامًا مع غرامات تصل إلى 2.5 مليون دولار
بدأت ماليزيا بتطبيق حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون السادسة عشرة، حيث أُدخل هذا القرار حيز التنفيذ اليوم. تسعى الحكومة المالية إلى تقليص استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي منذ العام الماضي، وقد وافقت أخيرًا على فرض حظر يشمل أي منصة تمتلك أكثر من ثمانية ملايين مستخدم في البلاد.
وكما كان متوقعًا، أعلن المسؤولون الماليزيون أن أي شركة تنتهك القواعد الجديدة قد تواجه غرامات تصل إلى عشرة ملايين رينغيت ماليزي، ما يعادل نحو 2.5 مليون دولار. ويُذكر أن شركة ميتا، إحدى الشركات المتأثرة من هذا الحظر، حققت إيرادات تفوق 56.3 مليار دولار في الربع الأول من العام 2026.
مع تنفيذ الحظر، سيتعين على المقيمين في ماليزيا الذين يملكون حسابات على المنصات المتأثرة إثبات أنهم فوق سن السادسة عشرة. وأشارت لجنة الاتصالات والوسائط المتعددة في ماليزيا إلى أن عملية التحقق من العمر ستستمر على مدى ستة أشهر.
بينما يمنع الحظر أي مستخدم دون السادسة عشرة من إنشاء حساب جديد، ستتيح الحكومة لأي مستخدم قاصر يمتلك حسابًا بالفعل فرصة لمدة شهر لإدارة أو تحميل أو نقل بياناته قبل فرض القيود على حسابه. وأعربت كلارا كو، مديرة السياسات العامة لدى ميتا، لوكالة أسوشيتد برس، عن أن حظر وسائل التواصل الاجتماعي في ماليزيا سيؤدي إلى دفع المراهقين نحو “زوايا غير منظمة من الإنترنت”.
في دول أخرى بجنوب شرق آسيا، كانت إندونيسيا قد أقرّت أيضًا حظرًا مشابهًا في وقت سابق من هذا العام، لكن ميتا صرحت بأنها لم تتلق أي إرشادات حول كيفية الالتزام باللوائح المحلية. كما أن تطبيق وتنفيذ هذه السياسة قد يصبح مصدر ارتباك متزايد لمنصات التواصل الاجتماعي، نظرًا لأن العديد من الدول الأخرى تفكر في فرض قيود مشابهة.
