الاتحاد الأوروبي لا يسعى إلى تشريع قانون إلزامي لحفظ الألعاب

قررت المفوضية الأوروبية عدم فرض قانون إلزامي لحماية ألعاب الفيديو، لكنّها ستسعى لوضع مدونة سلوك طوعية لشركات التطوير والنشر. فقد أكدت المفوضية أنه لن يُطلب من شركات الألعاب الاستمرار في دعم عناوينها الإلكترونية بعد أن تُصبح غير متاحة للشراء. بدلاً من ذلك، ستعمل على “استكشاف سبل تحسين معايير الصناعة” للألعاب التي قد تصبح غير متاحة لجمهورها.

تأتي هذه الخطوة في سياق جهد شعبي يعرف باسم “أوقفوا قتل الألعاب”، الذي جمع عددًا كافيًا من التوقيعات العام الماضي لطرح مسألة حفظ الألعاب الإلكترونية على طاولة المفوضية. وعلى الرغم من عدم تحركها باتجاه تشريع جديد، بسبب قيود قوانين حقوق النشر والملكية الفكرية الحالية، فإن المفوضية تخطط للتعاون مع صناعة الألعاب لتطوير مدونة سلوك تتناول كيفية تعامل المطورين والناشرين مع انتهاء دعم الألعاب.

كما تهدف المفوضية إلى “التعاون مع منظمات المستهلكين والسلطات لرفع الوعي حول الحقوق المطبقة التي تحمي المستهلكين”، مع ضرورة تقديم تقرير حول هذا الموضوع قبل نهاية عام 2026. انطلقت حركة “أوقفوا قتل الألعاب” في عام 2024، عندما أغلقت شركة يوبلاي خوادم لعبة القيادة الإلكترونية “ذا كرو”، وأزالت اللعبة كليًا من مكتبات اللاعبين. أثار هذا التغيير نقاشات حول حقوق اللاعبين في الوصول إلى الألعاب التي قاموا بشرائها أو ترخيصها، بالإضافة إلى مناقشات فلسفية أوسع حول الملكية والحفظ في عالم الترفيه الرقمي المتنامي.

في الولايات المتحدة، سجلت ولاية كاليفورنيا تقدمًا في سن قانون يتعلق بمعايير الصناعة في كيفية إبلاغ اللاعبين بإنهاء دعم الألعاب. ورغم عدم وجود متطلبات قانونية أوسع، اعتمدت منصات الألعاب مثل “ستيم” لغة أوضح للإشارة إلى أن اللاعبين يشترون ترخيصًا للعبة وليس اللعبة نفسها.