انخفاض سعر البيتكوين إلى 61,000 دولار بنسبة تزيد عن 25% هذا الشهر مع بيع حامليها على المدى الطويل
انخفض سعر البيتكوين إلى أدنى مستوى له منذ فبراير، حيث تراجعت قيمته بأكثر من 25% خلال هذا الشهر، وسط عمليات بيع كبيرة من المستثمرين الذين يحتفظون برؤوس أموالهم على المدى البعيد، بالإضافة إلى عدم اليقين بشأن تنظيم العملات الرقمية في الولايات المتحدة. شهدت العملة المشفرة تدهورًا ملحوظًا يوم الأربعاء، حيث بلغ سعرها 61,300 دولار للمرة الأولى منذ عدة أشهر، متأثرة بفترة من التقلبات الشديدة في السوق.
سعر البيتكوين انخفض بنسبة تزيد عن 25% مقارنةً بأعلى مستوى له في وقت سابق من هذا الشهر، وأكثر من 30% منذ بداية العام، مما يجعل عام 2026 واحدًا من أسوأ الأعوام لها مقارنةً بباقي الأصول ذات المخاطر المرتفعة. ومع ذلك، فقد ارتفع سعر البيتكوين قليلاً بعد ذلك، حيث يتداول حالياً حول 63,000 دولار.
ما يجعل هذه الانخفاضات ذات دلالة هو ليس حجم الخسائر فحسب، بل مصدرها أيضًا. وفقًا لعدة محللين يتتبعون بيانات البلوكتشين، فقد قام حاملو البيتكوين على المدى الطويل، الذين يُعرفون بأنهم الذين احتفظوا بالعملة لأكثر من 155 يومًا، بعمليات بيع مكثفة بعد فترة من الركود بين فبراير وأبريل. ففي الأيام القليلة الأولى من يونيو، تم تصفية حوالي 2.4 مليار دولار (حوالي 2.1 مليار يورو)، وجزء كبير من هذه المبيعات جاء من مستثمرين اشتروا البيتكوين بأسعار تفوق 90,000 دولار، والذين ظلوا متمسكين بالعملة على الرغم من تراجع الأسعار لفترة طويلة.
انتقلت هذه الضغوط أيضًا إلى سوق المشتقات، حيث ارتفع مؤشر التقلب الضمني لمدة 30 يومًا إلى 57.4، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل أبريل، بينما سجلت صناديق تبادل بيتكوين المدرجة في الولايات المتحدة خروج 50 مليون دولار (حوالي 43 مليون يورو) في يوم الأربعاء، لتسجل بذلك اليوم الثالث عشر على التوالي من خروج الأموال، مما يشير إلى انخفض شهية المستثمرين تجاه العملات المشفرة.
تحدث المشهد المعقد في سوق البيتكوين في الوقت الذي يواجه فيه مشروع قانون “وضوح سوق الأصول الرقمية” (CLARITY Act) صعوبات في إحرازه تقدمًا في مجلس الشيوخ الأمريكي. يسعى هذا المشروع لوضع قواعد واضحة لصناعة الأصول الرقمية وتوزيع مظلة الإشراف بين لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تجارة العقود الآجلة للسلع (CFTC). ورغم موافقة لجنة الخدمات المالية في مجلس الشيوخ على مشروع القانون، إلا أنه ما زال يحتاج إلى توافق مع نسخة أخرى من لجنة الزراعة.
مع بقاء حوالي ثماني أسابيع من الوقت التشريعي قبل أن ينفض المجلس للراحة الصيفية، يواجه القانون تحديات كبيرة في جذب الانتباه، مع وجود عدد من المشاريع القانونية الأخرى التي يتوجب تمريرها منها قضايا الأمن والتغييرات التشريعية المتعلقة بالهجرة. ورغم ذلك، أعرب وزير الخزانة الأمريكي عن تأييده لتمرير القانون قبل العطلة، مشددًا على أهميته في تعزيز مكانة الولايات المتحدة كمركز للابتكار.
في ظل كل هذه التعقيدات، يبقى السؤال قائماً حول ما إذا كان بالإمكان التغلب على العقبات التشريعية والانقسامات داخل الصناعة الحالية.
