أمازون تتهم بالضغط على الشركات لرفع أسعار المنتجات لدى بائعين آخرين

أصدرت المدعية العامة في ولاية كاليفورنيا، روبونتا، وثيقة قانونية تتضمن تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى شركة أمازون بخصوص مزاعم التلاعب في أسعار المنتجات. الوثيقة، التي تم نشرها دون تنقيح، تتهم الشركة بضغطها على العلامات التجارية لضبط أسعار منتجاتها على مواقع المنافسين.

وفقاً للادعاءات، استخدمت أمازون ما يُعرف بـ”القوة التفاوضية الساحقة” لخلق ضغوطات على الشركات، مما جعلها توافق على زيادة أسعار منتجاتها في منافذ بيع أخرى مثل وولمارت وتارجت، أو سحب منتجاتها بالكامل من تلك المواقع، خوفاً من عقوبات محتملة.

تعود جذور هذه القضية إلى عام 2022، عندما قدمت ولاية كاليفورنيا دعوى لمناهضة الاحتكار ضد أمازون. زعمت الولاية أن الشركة منعت البائعين من تقديم أسعار أقل على مواقع أخرى وأن الشركات التي تتجاهل ذلك كانت معرضة لفقدان خيارات البيع المميزة.

في فبراير من العام الحالي، طلبت المدعية العامة من المحكمة إصدار أمر زجري يمنع أمازون من سلوكها المزعوم أثناء استمرار القضية وانتظار موعد محاكمتها العام المقبل. الوثيقة التي نُشرت بالكامل أشارت إلى أن أمازون توجيه الشركات لزيادة أسعارها عند المنافسين وتهددها بعقوبات صارمة حال عدم الامتثال.

قدمت ولاية كاليفورنيا عدة أمثلة في وثيقتها، بما في ذلك واقعة تواصل أمازون مع شركة “أرلو” المتخصصة في نظم الأمن، حيث ناقشت معها “مطابقة الأسعار الخارجية”. كما أرفقت أمازون صورة لشكبة مبيعات كاميراتها على وولمارت، مشيرةً إلى أن سعر الكاميرا الذي بلغ 549.93 دولار لم يعد يرتفع. وقد ردت “أرلو” بأنها ستقوم بالتصحيح، بينما طلبت أمازون منها الإسراع في ذلك.

وشملت الأمثلة الأخرى طلب أمازون من “ليفي” ضبط أسعار بنطلوناتها على وولمارت، ومن “هانز” لزيادة أسعار الملابس على وولمارت وتارجت. فيما يتعلق برد فعل أمازون، فقد اعتبرت الشركة أن تلك الوثيقة تعكس قضية ضعيفة، مدعيةً أن الادعاءات تأتي بعد أكثر من ثلاث سنوات على تقديم القضية وتستند إلى أدلة يزعم أنها جديدة على الرغم من معرفتها بها لفترة طويلة.

في النهاية، أكدت أمازون أنها تفتخر بكونها واحدة من أقل تجار التجزئة عبر الإنترنت سعراً في الولايات المتحدة، وأنها تتطلع للرد في المحكمة في الوقت المناسب.