**الاقتصاد التركي معرّض لضربة غير متوقعة على خلفية أزمة هرمز**
أعلنت مصادر اقتصادية أن الاقتصاد التركي يواجه تهديدًا كبيرًا نتيجة للأحداث المتصاعدة في منطقة الخليج، وخاصة أزمة هرمز. تأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث يعتمد الاقتصاد التركي بشكل كبير على الواردات من الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط وتأثيرها المباشر على الأسواق المحلية.
قال خبراء في الشأن الاقتصادي إن التوترات في مضيق هرمز، الذي يعتبر نقطة عبور حيوية لنقل النفط، قد تؤدي إلى زيادة التكاليف وزيادة معدلات التضخم في تركيا. كما أشاروا إلى أن هذا الوضع قد ينعكس سلبًا على معدلات النمو الاقتصادي ويزيد من أزمة المديونية.
وأوضح التقرير أن التصعيد المحتمل في أزمة هرمز قد يصعب الجهود المبذولة من قبل الحكومة التركية للسيطرة على العجز في الميزانية وتحسين المؤشرات الاقتصادية. وقد ذكر اقتصاديون أن استمرار هذه الأزمة قد يجعل من الصعب على تركيا تحقيق أهدافها التنموية والاستثمارية للعام الجاري.