صوت مجلس الشيوخ الفرنسي لصالح مشروع قانون يقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة. يهدف هذا القرار إلى حماية القاصرين في الفضاء الرقمي، حيث تم وضع شروط محددة لذلك.
يظل هذا القرار في مراحله الأولى، ولم يتم تحديد موعد لتنفيذه بعد.