المجلس السياسي الوطني يطالب باتخاذ إجراءات تجاه جماعات "السلاح المنفلت"
**المجلس السياسي الوطني يدعو لاتخاذ إجراءات ضد جماعات “السلاح المنفلت”**
دعا المجلس السياسي الوطني إلى اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة ظاهرة “السلاح المنفلت”، محذراً من التداعيات الخطيرة لهذا الوضع على أمن واستقرار البلاد. يأتي هذا التحذير في وقت يزداد فيه القلق من انتشار الجماعات المسلحة التي تستخدم السلاح بطرق تهدد السلم الاجتماعي.
وأكد المجلس أن غياب الرقابة الفعالة على حمل السلاح، بهذا الشكل العشوائي، يشكل تهديداً حقيقياً ليس فقط للمدنيين، بل أيضاً للمؤسسات الأمنية والجهات الرسمية. وحث على ضرورة معالجة هذه المسألة بجدية من خلال تشديد القوانين المتعلقة بحيازة السلاح وضبطه.
وفي سياق متصل، شدد المجلس على أهمية التنسيق بين المؤسسات الحكومية المختلفة من أجل تعزيز جهود السيطرة على الوضع الأمني. حيث ينبغي أن تشمل الإجراءات أيضاً حملة توعية جماهيرية للتأكيد على مخاطر استخدام الأسلحة بشكل غير قانوني.
كما دعا المجلس إلى اتخاذ خطوات حاسمة لتفكيك الشبكات التي تدعم والنشاطات غير الرسمية المرتبطة بتهريب السلاح. وأشار إلى أن تحقيق الأمن يتطلب تضافر الجهود بين جميع فئات المجتمع، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
