أدان المجلس الأعلى الإسلامي بشدة الاعتداءات المستمرة على الأجهزة الحكومية، مؤكدًا أن هذه الأعمال تضعف البنية المؤسسية للدولة وتضر بمصالح المواطنين. جاءت هذه التصريحات في إطار التأكيد على أهمية الحفاظ على استقرار المؤسسات وتأمين العمل الحكومي، حيث يعاني المجتمع من تداعيات الأزمات السياسية والاقتصادية.
وشدد المجلس على ضرورة تكاتف الجهود لحماية الأجهزة الحكومية، مشيرًا إلى أن تراجعها لن يعود بالنفع على أي جهة، بل سيؤدي إلى تفاقم الأزمات وزيادة معاناة المواطنين. ويأتي هذا النداء في وقت يشهد فيه العراق تحديات متعددة تتطلب وحدة الصف وتعاون كافة الأطراف.
كما أوضح المجلس أن الاعتداءات على المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية تؤثر سلبًا على توزيع الخدمات العامة والموارد الأساسية. ولفت إلى أهمية تعزيز ثقافة الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف، بدلًا من التحريض واستخدام العنف.
في هذا الصدد، يُطالب المجلس بالتصدي لكل محاولات زعزعة الاستقرار، مشددًا على أن المجتمع لا يمكن أن يتقدم إلا من خلال دعم الدولة ومؤسساتها. الاقتصاد والأمن هما ركيزتا أي مشروع تنموي ناجح، وينبغي المحافظة عليهما في جميع الأوقات.
ودعا المواطنين إلى الوعي بأهمية حماية مؤسساتهم والدفاع عنها، مبرزًا أن المستقبل الزاهر يعتمد على ابتعاد الجميع عن أعمال الشغب والاعتداءات، والوصول إلى حلول سلمية تعزز من استقرار البلد.
